قوانين حضانت

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 26.7%
خوب 9.0%
متوسط 8.5%
بد 55.8%


مشاهده نتايج

قوانين حقوقي حضانت كودك
متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق يكي از مسائل مهمي كه بسياري از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو مي شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر يك از طرفين مي خواهند اين يادگار مشترك زندگي شكست خورده را پيش خود نگه دارند تا شايد با مهر و علاقه اين كودك بتوانند دردها و رنجهاي جدايي را زودتر فراموش كنند . براي آنها جدايي همزمان از همسر و فرزند دردناك ترين خاطره زندگي است كه هرگز نمي توانند با آن كنار بيايند و براي همين تلاش مي كنند پس از جدايي از جدايي از فرزند جلوگيري كنند و حضانت را به عهده گيرند . با توجه به اهميت موضوع ، در مقاله زير به بررسي اين موضوع مي پردازيم .
حضانت يعني نگاهداري و مراقبت جسمي ، روحي ، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است . يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را . در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود .
حضانت با كسي ؟
اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد ، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگي ( پسر يا دختر فرقي ندارد ) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است .
مسافرت تا اطلاع ثانوي با اطلاع پدر است
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهري را از ميان مي برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي را از بين نمي برد . اين ارتباطي دايمي و ابدي است و بنابراين هيچ كس نمي تواند پدر يا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به اين جهت است كه طبق قانون نمي توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتي از شهري به شهر ديگر برد ، مگر اين كه مصلحت طفل ايجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته براي سفرهاي زيارتي ، هرچند پدر ناراضي باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت پيش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمايت خانواده 1353 ، « پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .
تكليفي براي پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدني ، پدر و مادر مجبورند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداري او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضي دادگاه به تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين طفل را مجبور به نگاهداري او مي كند ؛ اما در صورتي كه اجبار آنها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمين كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدني ، « هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است » .
بنا به اين ماده ، هركدام از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فاسد بودن مادر يا پدر هم باعث نمي شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود . در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل مي شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد ، معين مي كند . معمولاً دادگاه ها يك روز يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي دهند و گفته مي شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي شود . اما سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي تواند حكم به آن بدهد . با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه مي تواند مواعد ملاقات را طولاني تر كند و مثلاً به جاي هفته اي يك بار ، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زماني كه ملاقات خوف جاني براي فرزند داشته باشد و پدر يا مادر حالت خطرناك رواني داشته باشند ، براي جلوگيري از صدمه به فرزند ، مي توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند ، شد .
اگر براي ملاقات مخالفت شد
در صورتي كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است ، از ملاقات طرف ديگر (كه طبق دستور دادگاه داراي حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي سپرده مي شود و عنداللزوم مي توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي اسلامي استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون ريال و 500 هزار تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد » .
حضانت تا كي ؟
از نظر قانون مدني ايران زمان بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال تمام قمري است . با رسيدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج مي شود و خودشان مي توانند انتخاب كنند به اين ترتيب ، دختران پس از 9 سالگي و پسران پس از 15 سالگي مي توانند خودشان زندگي با هر كدام از والدين را انتخاب كنند . اما پس از رسيدن به سن بلوغ ، حتي اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالي داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسي است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدني ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته باشد يا اين كه حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگري باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نيازهاي درماني است به عهده پدر است كه در صورت خودداري از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالي ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و در صورت شكايت ذي نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه محكوم مي كند . طبق همين ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزندش ، اين تكليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد پدري است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج زندگي فرزند ، تكليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار مي گيرد . هرگاه مادر هم فوت يا قادر به پرداخت مخارج مذكور براي فرزندش نباشد . اين تكليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري فرزند قرار مي گيرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسيدن به سن رشد نيست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدني ، اگر فرزند منبع مالي نداشت و نتوانست معيشت خود را فراهم كند ، پدر و نيز ديگر اشخاص ياد شده ( در صورت داشتن توانايي مالي ) ملزم به تأمين مخارج فرزند كبير هستند .


تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای موسسه حقوقی عدالت آرمانی امین محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان