دعاوی خانوادگی

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 25.9%
خوب 9.5%
متوسط 8.8%
بد 54.3%


مشاهده نتايج

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت دادگستری در زمينه طرح يا دفاع از دعاوی خانوادگی ازقبیل
 
  • طلاق به درخواست زوج
  • طلاق به درخواست زوجه
  • ابطال نكاح
  • فسخ نكاح
  • مشاوره حقوقی قبل از ازدواج
  • مطالبه مهریه  (از طريق دادگاه يا اجراي ثبت)
  • مطالبه نفقه زوجه
  • مطالبه نفقه فرزند مشترك
  • اعمال و اجراي شروط ضمن عقد نكاح
  • مطالبه اجرت المثل كارهاي زوجه در منزل زوج
  • الزام زوجه به تمكين و انجام وظايف زنا شويي
  • مطالبه واسترداد هداياي دوران نامزدي
  • حضانت وسرپرستي فرزند مشترك
  • سلب حضانت
  • مشاوره در زمينه ازدواج موقت
و ساير دعاوي و مسائل خانوادگي

اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.
در حال حاضر رويه دادگاه ها، بر اساس پذيرش ماده 2 است زيرا در ماده 2 آمده است : در صورتي که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت. برخي مي گويند اين سخن در مرحله ثبوت است و عده اي مي گويند در مرحله اثبات است.
در مرحله ثبوت (يعني چيزي که خارج از ذهن، در عالم واقع قرار دارد) معسر بودن مرد براي دادگاه روشن است. اما در مرحله اثبات حتماً بايد براي دادگاه اثبات شود. دادگاه ها با مرحله اثباتي کار دارند نه با مرحله ثبوتي؛ به عبارت ديگر بايد با دليل، مدرک و سند اثبات شود که مرد توانايي مالي ندارد و به زندان بر مي گردد. ماده 3 مي گويد :در حال تحمل حبس بايد دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتي که از سوي دادگاه اعسار مرد پذيرفته شد، از زندان آزاد مي شود. در اين صورت است که مهريه با توجه به درآمد مرد قسط بندي مي شود. البته اين تقسيط به معناي آن نيست که زن تا پاي مرگ، اقساط ماهيانه دريافت کند، بلکه چنانچه مرد زماني داراي تمکين مالي شد، زن مي تواند مال را به دادگاه معرفي بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهريه زن را يکجا به وي مي دهد.حتي وديعه مسکن را نيز مي توان به عنوان مهريه توقيف کرد.
در قانون، بحث اعسار محکوم له مطرح است که آيا بعد از صدور اجرائيه که عنوان محکومُ بِه مصداق پيدا مي کند مي توان به اعسار رسيدگي نمود؟
در متن اجرائيه، يک محکوم لِه وجود دارد که حکم به نفع او صادر مي شود و يک محکوم عليه که حکم عليه او صادر مي شود و موضوعي که اجرائيه در مورد آن صادر شده، حکم نام دارد.
در ماده يک قانون، اعسار از محکوم له است و همين که عنوان محکوم له پيدا کرد ،بايد قانون اعسار را پذيرفت، براي دادگاه ها منعي وجود ندارد که در فاصله بين صدور اجرائيه و مصداق پيدا شدن يا عنوان پيدا کردن، محکوم له يا محکوم بِه يا محکوم عليه را بپذيرند اما فرصت چنداني نيست. به محض اينکه اجرائيه صادر شود مأمور اجرا مي آيد و مرد را به زندان مي فرستد.



 

 

جلسه بيست و دوم
مهريه (5) ،اعسار و مستثنيات دين

تعريف اعسار:

به شخصي که توانايي پرداخت بدهي خود را به ديگري نداشته باشد، معسر گويند و ادعاي او را ادعاي اعسار ناميده اند.
قانونگذار ادعاي او را نمي پذيرد و اصل بر دارا بودن وي مي باشد. مرد بايد ثابت کند که مال ندارد، او بايد براي رسيدگي قضا دادخواست اعسار بدهد .  



 

  ماده يک قانون اعسار:

اگر کسي توانايي پرداخت مال خود را نداشته باشد، در اجراي ماده وقتي به زندان رفت طبق ماده يک به اعسار ايشان رسيدگي مي شود، اگر اعسار وي محرز شد از زندان آزاد مي شود و گرنه تا روز مرگ در آنجا مي ماند.  



 

  اعسار از پرداخت مهريه

پس از اعمال ماده 2 و 3، زوج مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضاي رسيدگي به اعسار کند که در صورت اثبات اعسار و تقسيط مهريه، از زندان آزاد مي گردد.در اينصورت اگر کسي به دروغ دادخواست اعسار بدهد، هم کسي که از مزاياي اعسار استفاده کرده مجازات مي شود و هم کسي که شهادت دروغ داده مجازات شهادت دروغ بر او اعمال مي شود.علاوه بر اين بايد بدهي مدنظر نيز از جانب او پرداخت شود .  



 

  ماده مستثنيات دين

ابزار آلات کار جزو مستثنيات دين به حساب مي آيد و توقيف نمي گردد. وديعه مسکن از استثنائات آن است.  



 

  فرمول محاسبه مهريه به نرخ روز

شاخص قيمت در سال قبل از تأديه مهريه يا سال فوت
× مبلغ مهريه مندرج در عقد نامه
شــاخــص قيــمت در ســال وقــوع عقــــد


مهريه در دو حالت اخذ مي شود يا در سال تأديه يا در سال فوت.  



 

  تقسيط مهريه هنگام عقد:

مرد هنگام عقد و در صورت قبول زوجه مي تواند شرط نمايد که تمام يا بخشي از مهريه را به صورت اقساطي پرداخت نمايد.
مطابق قانون مدني ، در چار چوب اصل آزادي اراده ها، انعقاد هر نوع قرار دادي بين دو نفر بلامانع است .
در فسخ نکاح، مهريه وجود ندارد مگر اينکه فسخ نکاح ناشي از عنن مرد باشد که در اينجا تقصيري متوجه مرد نيست.
در سال 76 قانونگذار تبصره اي به ماده 1082 قانون مدني اضافه کرد که خوشبختانه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و در سال 77 هم اجرا شده است. آنچه درباره پول مطرح است ارزش پول است نه خود پول. نوسانات شديد اقتصادي در جامعه باعث شده است که قانونگذار خلأ ناشي از اين اختيارات را با اجراي قانون مهريه به نرخ روز پر کند، زيرا قانون نبايد از ساختار اجتماعي، اقتصادي عقب باشد لذا بدين دليل، مهريه را به نرخ روز تعيين مي کنند.
استدلال مخالفان به نرخ روز بودن مهريه اين است که اين قانون يک قانون تأسيسي است نه تفسيري. زيرا اگر تفسيري باشد به سير قهقرايي بر مي گردد و اصل ماسبق مي شود. اما قانون تأسيسي اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به آينده است. مخالفان مي گويند اثر اين قانوني که تازه تأسيس شده بايد نسبت به آينده باشد نه اينکه مشمول مهريه هاي قبل باشد. نهايتاً نظر نهايي ديوان عالي کشور اين است که فلسفه تصويب اين قانون، انطباق با خواست هاي جامعه و تحرک دادن به قانون است و به زمان تأديه مهريه بر مي گردد.  



 

 

جلسه بيست و سوم
اجرت المثل

اجرت المثل

با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتي که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کار انجام شده، براي زوجه اجرت المثل تعيين مي کند و مرد موظف به پرداخت آن مي باشد. زيرا طبق قوانين شرعي، زن در منزل شوهر غير از تمکين و تربيت فرزند، وظيفه ديگري نداردو در مقابل کارهايي که در منزل انجام مي دهد مستحق اجرت است.
در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نيست بلکه دادگاه مي تواند حکم کند که آيا نيمي از دارايي شوهر به زن تعلق مي گيرد يا مقداري از آن.
اجرت المثل بر اساس ماده 326 قانون مدني مطرح شده است . در اين قانون آمده :
"هرگاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به انجام کاري کند مستحق اجرت خواهد بود و اين امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهايي است که زوجه به درخواست مرد انجام مي دهد و مستحق اجرت خواهد بود."
اگر تعيين اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغي را تحت عنوان "نحله ايام زوجيت" (بخشش) تعيين مي نمايد تا از سوي مرد به زن پرداخت گردد. در صورتي که زن در هنگام عقد شرط کند" کارهايي که من انجام مي دهم تبرئاً انجام مي دهم و اجرت نمي خواهم"، اجرت المثل با توجه به دارايي مرد انجام مي گيرد .در صورتي که در حالت عادي براي تعيين اجرت المثل دارايي مرد در نظر گرفته نمي شود.  



 

  آثار مالي طلاق
زن به چند طريق مي تواند در اموال و دارايي مرد شريک باشد:

1) مهريه
2) اجرت المثل يا نحله ايام زوجيت
3) امضا شروط ضمن عقد که تا نيمي از دارايي مرد را مي توانند شرط کنند.  



 

 

جلسه بيست و چهارم
اشکال مختلف دادخواست در محاکم خانواده

اشکال مختلف دادخواست طلاق در محاکم خانواده عبارتند از :
طلاقي که در محاکم خانواده صورت مي گيرد و به سه صورت است:

1- توافقي
2- طلاق به خواسته مرد: طبق ماده 1133
3- طلاق به خواست زن: طبق ماده 1130

هنگامي که مرد مي خواهد همسر خود را طلاق بدهد، ديگر درخواست نمي کند، بلکه اراده خود را اعلام مي کند و همين که خواست بايد طلاق جاري شود، اما زن بايد در خواست طلاق بدهد.
1) طلاق توافقي: زن و شوهر در بيرون از دادگاه در مورد آثار مالي و غير مالي نکاح با هم توافق مي کنند. مرد مهريه زن را مي پردازد يا زن مي بخشد و در مورد حضانت بچه ها نيز همين طور است و توافقات خود را طي صورت جلسه اي به امضاي يکديگر يا به امضاي شهود مي رسانند و با توافق نامه به دادگاه مراجعه مي کنند . دادگاه با ملاحظه توافق نامه، همان شرايط مندرج در صورت جلسه را در رأي دادگاه لحاظ مي کند. زن و شوهر به دفتر خانه طلاق مي روند و صيغه طلاق جاري مي شود. ممکن است زن و شوهر به اتفاق هم به دفتر خانه طلاق نروند و هر يک، در دادگاه طي وکالت نامه اي به ديگري وکالت بدهند تا در دفتر خانه طلاق، صيغه طلاق را جاري کنند که اين امر نيز بايد در رأي دادگاه لحاظ شود .نوع طلاق در طلاق توافقي، طلاق رجعي است.

2) طلاق به خواسته مرد: پس از پرداخت کليه حقوق زن توسط مرد حکم طلاق از سوي دادگاه صادر مي گردد که نوع اين طلاق، رجعي است .قبل از پرداخت مهريه و نفقه و اجرت المثل، دفتر خانه حق دارد صيغه طلاق را جاري بکند.

3) طلاق به درخواست زن: در صورت اثبات عسر و حرج زن، مانند سوء معاشرت زوج يا ازدواج مجدد او و امثال آن، اين نوع طلاق صورت مي پذيرد که دادگاه در اين موارد، حکم طلاق را با در نظر گرفتن حقوق زن صادر مي نمايد.
طبق قانون اساسي، اصل بر علني بودن دادگاه است ،مگر در رابطه با دادگاه هاي مربوط به خانواده که در اينجا اصل بر علني نبودن است ،مگر اينکه طرفين رضايت خود را به رياست محترم دادگاه اعلام کنند.
دادگاه، از خانواده مرد و زن، دو داور تعيين مي کند و اين دو نفر ظرف مدت بيست روز، دو جلسه متفاوت داوري را تشکيل مي دهند و نهايتاً نظر خود را به دادگاه اعلام مي کنند. اگر تلاش دادگاه در جهت دوستي آنها مؤثر شد ،نعم المراد و گرنه دادگاه رأي خود را بر اساس رأي داوران صادر خواهد کرد.
اگر مشاور محترم دادگاه نظر مخالف بدهد ،طبق قانون ،رياست محترم دادگاه، نظر مشاور را کسب مي کند، اما کسب نظر مشاور، تکليفي را براي رياست محترم دادگاه ايجاد نمي کند و نهايتاً نظر قطعي را رياست محترم دادگاه خواهد داد.
رأي دادگاه قطعي و لازم الاجراست اما با توجه به اينکه آراي صادره بايد در مرحله تجديد نظر يا مرحله فرجام خواهي در ديوان عالي کشور مطرح باشند، چرا اين رأي قطعي و لازم الاجرا اعلام شده است؟
رسيدگي در مرحله تجديد نظر زماني صورت مي گيرد که يکي از طرفين به پرونده و رأي اعتراض کند. اعتراض به مرحله تجديد نظر ارسال خواهد شد در غير اين صورت چنانچه از طرفين پرونده که خواهان و خوانده هستند، اعتراضي از سوي دادگاه شنيده نشود رأي قطعي و لازم الاجرا اعلام مي شود که سه ماه نيز اعتبار دارد. معني اعتبار سه ماهه اين است که در زماني که دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش مي کند، اعتبار سه ماهه اي براي آن قايل مي شود ،در صورت عدم مراجعه طرفين به دفتر طلاق و عدم درخواست در طول اين سه ماه و عدم امکان سازش از اعتبار ساقط مي شود.  



 

 

جلسه بيست و پنجم
علل و عوامل طلاق(1)

طلاق پديده اي اجتماعي است و همانند ساير پديده هاي اجتماعي متأثر از يک عامل نيست ، بلکه مجموعه اي از عوامل در آن دخالت دارند.
طبق مواد قانوني دادگاه هاي خانواده، مهم ترين علت طلاق ،اعتياد و مسأله ترک نفقه است. از آنجا که فرد معتاد قادر به کسب شغل شرافتمندانه اي نيست ،لذا به انواع و اقسام جرايم اجتماعي روي مي آورد، شرافت خانوادگي را فداي به دست آوردن مواد مخدر مي کند و زن دچار مشکل نفقه مي شود. لذا زن در چار چوب ترک نفقه به دادگاه خانواده مراجعه مي کند. اعتياد مي تواند علل شخصي، روحي، رواني و اجتماعي داشته باشد.  



 

 

علل طلاق را مي توان به صورت زير مطرح نمود :

1) خانواده هاي متزلزل :

در اين نوع خانواده ها فرصتي براي تربيت فرزندان وجود ندارد و آنان به حال خود رها شده اند. اعتياد و طلاق داراي رابطه اي دو جانبه مي هستند، يعني نه تنها اعتياد موجب طلاق مي شود، بلکه طلاق نيز مي تواند يکي از علل اعتياد به حساب آيد.  



 

  2) ازدواج مجدد توسط زوج:

مردي که مبادرت به ازدواج دوم مي کند، محبت را تقسيم مي نمايد و زن اول نيز حاضر نيست محبت را تقسيم شده بداند. چنين مردي بهانه گير مي شود ، اين بهانه گيري، منجر به بد شدن شرايط زندگي براي زن اول مي شود و به تدريج به سوي طلاق مي رود و خود را بين طلاق و زندگي معلق و سر در گم مي بيند و اين حالت تعليق، عدم ثبات در زندگي را براي وي به ارمغان مي آورد.  



 

  3) تدليس در ازدواج:

افراد بسياري در آغاز ازدواج خود را واجد صفات و خصوصياتي معرفي مي کنند، که داراي آن نمي باشند.  



 

  4) دخالت ديگران:

دخالت ديگران در زندگي يک زوج ،علت 20 درصد از طلاق ها مي باشد .بايد توجه کرد که مشورت دادن به زوج هاي جوان با دخالت کردن در زندگي آنان فرق مي کند. مشورت بايد با در خواست فرد باشد.

5) ازدواج تحميلي:
بدترين نوع ازدواج، ازدواج تحميلي است. انسان در مقابل تحميل، موضع گيري مي کند. به ظاهر فردي مطيع و در باطن عصيانگر است.

6)ترک زوج يا زوجه از منزل:
که با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد.
طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي، اگر مردي بدون اجازه همسر اول ،اختيار زوجيت ديگري کند ،به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود و اين مجازات با شکايت شاکي خصوصي شروع مي شود و پرونده کيفري آن به جريان مي افتد.
قانون مي گويد اگر مردي خواستار اين است که زن ديگري اختيار کند، يا بايد با اجازه همسر اول باشد و يا با اجازه دادگاه. در بسياري از موارد اگر مرد براي ازدواج مجدد دلايل قانوني داشته باشد و همسر اول اجازه ندهد، مرد بايد به دادگاه مراجعه کند و با اعلام دلايل خود از دادگاه براي ازدواج مجدد اجازه بگيرد. البته دادگاه به او تکليف مي کند که عدالت را در مورد همسر اول رعايت کند.
شکل گيري هر فرايندي نيازمند يک نقطه ثابت است. نقطه ثابت زندگي مشترک، وفاق است که با اين گونه مسائل ( اختيار کردن زوجه ديگري ) از بين مي رود.

اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.
در حال حاضر رويه دادگاه ها، بر اساس پذيرش ماده 2 است زيرا در ماده 2 آمده است : در صورتي که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت. برخي مي گويند اين سخن در مرحله ثبوت است و عده اي مي گويند در مرحله اثبات است.
در مرحله ثبوت (يعني چيزي که خارج از ذهن، در عالم واقع قرار دارد) معسر بودن مرد براي دادگاه روشن است. اما در مرحله اثبات حتماً بايد براي دادگاه اثبات شود. دادگاه ها با مرحله اثباتي کار دارند نه با مرحله ثبوتي؛ به عبارت ديگر بايد با دليل، مدرک و سند اثبات شود که مرد توانايي مالي ندارد و به زندان بر مي گردد. ماده 3 مي گويد :در حال تحمل حبس بايد دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتي که از سوي دادگاه اعسار مرد پذيرفته شد، از زندان آزاد مي شود. در اين صورت است که مهريه با توجه به درآمد مرد قسط بندي مي شود. البته اين تقسيط به معناي آن نيست که زن تا پاي مرگ، اقساط ماهيانه دريافت کند، بلکه چنانچه مرد زماني داراي تمکين مالي شد، زن مي تواند مال را به دادگاه معرفي بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهريه زن را يکجا به وي مي دهد.حتي وديعه مسکن را نيز مي توان به عنوان مهريه توقيف کرد.
در قانون، بحث اعسار محکوم له مطرح است که آيا بعد از صدور اجرائيه که عنوان محکومُ بِه مصداق پيدا مي کند مي توان به اعسار رسيدگي نمود؟
در متن اجرائيه، يک محکوم لِه وجود دارد که حکم به نفع او صادر مي شود و يک محکوم عليه که حکم عليه او صادر مي شود و موضوعي که اجرائيه در مورد آن صادر شده، حکم نام دارد.
در ماده يک قانون، اعسار از محکوم له است و همين که عنوان محکوم له پيدا کرد ،بايد قانون اعسار را پذيرفت، براي دادگاه ها منعي وجود ندارد که در فاصله بين صدور اجرائيه و مصداق پيدا شدن يا عنوان پيدا کردن، محکوم له يا محکوم بِه يا محکوم عليه را بپذيرند اما فرصت چنداني نيست. به محض اينکه اجرائيه صادر شود مأمور اجرا مي آيد و مرد را به زندان مي فرستد.



 

 

جلسه بيست و دوم
مهريه (5) ،اعسار و مستثنيات دين

تعريف اعسار:

به شخصي که توانايي پرداخت بدهي خود را به ديگري نداشته باشد، معسر گويند و ادعاي او را ادعاي اعسار ناميده اند.
قانونگذار ادعاي او را نمي پذيرد و اصل بر دارا بودن وي مي باشد. مرد بايد ثابت کند که مال ندارد، او بايد براي رسيدگي قضا دادخواست اعسار بدهد .  



 

  ماده يک قانون اعسار:

اگر کسي توانايي پرداخت مال خود را نداشته باشد، در اجراي ماده وقتي به زندان رفت طبق ماده يک به اعسار ايشان رسيدگي مي شود، اگر اعسار وي محرز شد از زندان آزاد مي شود و گرنه تا روز مرگ در آنجا مي ماند.  



 

  اعسار از پرداخت مهريه

پس از اعمال ماده 2 و 3، زوج مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضاي رسيدگي به اعسار کند که در صورت اثبات اعسار و تقسيط مهريه، از زندان آزاد مي گردد.در اينصورت اگر کسي به دروغ دادخواست اعسار بدهد، هم کسي که از مزاياي اعسار استفاده کرده مجازات مي شود و هم کسي که شهادت دروغ داده مجازات شهادت دروغ بر او اعمال مي شود.علاوه بر اين بايد بدهي مدنظر نيز از جانب او پرداخت شود .  



 

  ماده مستثنيات دين

ابزار آلات کار جزو مستثنيات دين به حساب مي آيد و توقيف مي گردد. وديعه مسکن از استثنائات آن است.  



 

  فرمول محاسبه مهريه به نرخ روز

شاخص قيمت در سال قبل از تأديه مهريه يا سال فوت
× مبلغ مهريه مندرج در عقد نامه
شــاخــص قيــمت در ســال وقــوع عقــــد


مهريه در دو حالت اخذ مي شود يا در سال تأديه يا در سال فوت.  



 

  تقسيط مهريه هنگام عقد:

مرد هنگام عقد و در صورت قبول زوجه مي تواند شرط نمايد که تمام يا بخشي از مهريه را به صورت اقساطي پرداخت نمايد.
مطابق قانون مدني ، در چار چوب اصل آزادي اراده ها، انعقاد هر نوع قرار دادي بين دو نفر بلامانع است .
در فسخ نکاح، مهريه وجود ندارد مگر اينکه فسخ نکاح ناشي از عنن مرد باشد که در اينجا تقصيري متوجه مرد نيست.
در سال 76 قانونگذار تبصره اي به ماده 1082 قانون مدني اضافه کرد که خوشبختانه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و در سال 77 هم اجرا شده است. آنچه درباره پول مطرح است ارزش پول است نه خود پول. نوسانات شديد اقتصادي در جامعه باعث شده است که قانونگذار خلأ ناشي از اين اختيارات را با اجراي قانون مهريه به نرخ روز پر کند، زيرا قانون نبايد از ساختار اجتماعي، اقتصادي عقب باشد لذا بدين دليل، مهريه را به نرخ روز تعيين مي کنند.
استدلال مخالفان به نرخ روز بودن مهريه اين است که اين قانون يک قانون تأسيسي است نه تفسيري. زيرا اگر تفسيري باشد به سير قهقرايي بر مي گردد و اصل ماسبق مي شود. اما قانون تأسيسي اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به آينده است. مخالفان مي گويند اثر اين قانوني که تازه تأسيس شده بايد نسبت به آينده باشد نه اينکه مشمول مهريه هاي قبل باشد. نهايتاً نظر نهايي ديوان عالي کشور اين است که فلسفه تصويب اين قانون، انطباق با خواست هاي جامعه و تحرک دادن به قانون است و به زمان تأديه مهريه بر مي گردد.  



 

 

جلسه بيست و سوم
اجرت المثل

اجرت المثل

با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتي که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کار انجام شده، براي زوجه اجرت المثل تعيين مي کند و مرد موظف به پرداخت آن مي باشد. زيرا طبق قوانين شرعي، زن در منزل شوهر غير از تمکين و تربيت فرزند، وظيفه ديگري نداردو در مقابل کارهايي که در منزل انجام مي دهد مستحق اجرت است.
در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نيست بلکه دادگاه مي تواند حکم کند که آيا نيمي از دارايي شوهر به زن تعلق مي گيرد يا مقداري از آن.
اجرت المثل بر اساس ماده 326 قانون مدني مطرح شده است . در اين قانون آمده :
"هرگاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به انجام کاري کند مستحق اجرت خواهد بود و اين امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهايي است که زوجه به درخواست مرد انجام مي دهد و مستحق اجرت خواهد بود."
اگر تعيين اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغي را تحت عنوان "نحله ايام زوجيت" (بخشش) تعيين مي نمايد تا از سوي مرد به زن پرداخت گردد. در صورتي که زن در هنگام عقد شرط کند" کارهايي که من انجام مي دهم تبرئاً انجام مي دهم و اجرت نمي خواهم"، اجرت المثل با توجه به دارايي مرد انجام مي گيرد .در صورتي که در حالت عادي براي تعيين اجرت المثل دارايي مرد در نظر گرفته نمي شود.  



 

  آثار مالي طلاق
زن به چند طريق مي تواند در اموال و دارايي مرد شريک باشد:

1) مهريه
2) اجرت المثل يا نحله ايام زوجيت
3) امضا شروط ضمن عقد که تا نيمي از دارايي مرد را مي توانند شرط کنند.  



 

 

جلسه بيست و چهارم
اشکال مختلف دادخواست در محاکم خانواده

اشکال مختلف دادخواست طلاق در محاکم خانواده عبارتند از :
طلاقي که در محاکم خانواده صورت مي گيرد و به سه صورت است:

1- توافقي
2- طلاق به خواسته مرد: طبق ماده 1133
3- طلاق به خواست زن: طبق ماده 1130

هنگامي که مرد مي خواهد همسر خود را طلاق بدهد، ديگر درخواست نمي کند، بلکه اراده خود را اعلام مي کند و همين که خواست بايد طلاق جاري شود، اما زن بايد در خواست طلاق بدهد.
1) طلاق توافقي: زن و شوهر در بيرون از دادگاه در مورد آثار مالي و غير مالي نکاح با هم توافق مي کنند. مرد مهريه زن را مي پردازد يا زن مي بخشد و در مورد حضانت بچه ها نيز همين طور است و توافقات خود را طي صورت جلسه اي به امضاي يکديگر يا به امضاي شهود مي رسانند و با توافق نامه به دادگاه مراجعه مي کنند . دادگاه با ملاحظه توافق نامه، همان شرايط مندرج در صورت جلسه را در رأي دادگاه لحاظ مي کند. زن و شوهر به دفتر خانه طلاق مي روند و صيغه طلاق جاري مي شود. ممکن است زن و شوهر به اتفاق هم به دفتر خانه طلاق نروند و هر يک، در دادگاه طي وکالت نامه اي به ديگري وکالت بدهند تا در دفتر خانه طلاق، صيغه طلاق را جاري کنند که اين امر نيز بايد در رأي دادگاه لحاظ شود .نوع طلاق در طلاق توافقي، طلاق رجعي است.

2) طلاق به خواسته مرد: پس از پرداخت کليه حقوق زن توسط مرد حکم طلاق از سوي دادگاه صادر مي گردد که نوع اين طلاق، رجعي است .قبل از پرداخت مهريه و نفقه و اجرت المثل، دفتر خانه حق دارد صيغه طلاق را جاري بکند.

3) طلاق به درخواست زن: در صورت اثبات عسر و حرج زن، مانند سوء معاشرت زوج يا ازدواج مجدد او و امثال آن، اين نوع طلاق صورت مي پذيرد که دادگاه در اين موارد، حکم طلاق را با در نظر گرفتن حقوق زن صادر مي نمايد.
طبق قانون اساسي، اصل بر علني بودن دادگاه است ،مگر در رابطه با دادگاه هاي مربوط به خانواده که در اينجا اصل بر علني نبودن است ،مگر اينکه طرفين رضايت خود را به رياست محترم دادگاه اعلام کنند.
دادگاه، از خانواده مرد و زن، دو داور تعيين مي کند و اين دو نفر ظرف مدت بيست روز، دو جلسه متفاوت داوري را تشکيل مي دهند و نهايتاً نظر خود را به دادگاه اعلام مي کنند. اگر تلاش دادگاه در جهت دوستي آنها مؤثر شد ،نعم المراد و گرنه دادگاه رأي خود را بر اساس رأي داوران صادر خواهد کرد.
اگر مشاور محترم دادگاه نظر مخالف بدهد ،طبق قانون ،رياست محترم دادگاه، نظر مشاور را کسب مي کند، اما کسب نظر مشاور، تکليفي را براي رياست محترم دادگاه ايجاد نمي کند و نهايتاً نظر قطعي را رياست محترم دادگاه خواهد داد.
رأي دادگاه قطعي و لازم الاجراست اما با توجه به اينکه آراي صادره بايد در مرحله تجديد نظر يا مرحله فرجام خواهي در ديوان عالي کشور مطرح باشند، چرا اين رأي قطعي و لازم الاجرا اعلام شده است؟
رسيدگي در مرحله تجديد نظر زماني صورت مي گيرد که يکي از طرفين به پرونده و رأي اعتراض کند. اعتراض به مرحله تجديد نظر ارسال خواهد شد در غير اين صورت چنانچه از طرفين پرونده که خواهان و خوانده هستند، اعتراضي از سوي دادگاه شنيده نشود رأي قطعي و لازم الاجرا اعلام مي شود که سه ماه نيز اعتبار دارد. معني اعتبار سه ماهه اين است که در زماني که دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش مي کند، اعتبار سه ماهه اي براي آن قايل مي شود ،در صورت عدم مراجعه طرفين به دفتر طلاق و عدم درخواست در طول اين سه ماه و عدم امکان سازش از اعتبار ساقط مي شود.  



 

 

جلسه بيست و پنجم
علل و عوامل طلاق(1)

طلاق پديده اي اجتماعي است و همانند ساير پديده هاي اجتماعي متأثر از يک عامل نيست ، بلکه مجموعه اي از عوامل در آن دخالت دارند.
طبق مواد قانوني دادگاه هاي خانواده، مهم ترين علت طلاق ،اعتياد و مسأله ترک نفقه است. از آنجا که فرد معتاد قادر به کسب شغل شرافتمندانه اي نيست ،لذا به انواع و اقسام جرايم اجتماعي روي مي آورد، شرافت خانوادگي را فداي به دست آوردن مواد مخدر مي کند و زن دچار مشکل نفقه مي شود. لذا زن در چار چوب ترک نفقه به دادگاه خانواده مراجعه مي کند. اعتياد مي تواند علل شخصي، روحي، رواني و اجتماعي داشته باشد.  



 

 

علل طلاق را مي توان به صورت زير مطرح نمود :

1) خانواده هاي متزلزل :

در اين نوع خانواده ها فرصتي براي تربيت فرزندان وجود ندارد و آنان به حال خود رها شده اند. اعتياد و طلاق داراي رابطه اي دو جانبه مي هستند، يعني نه تنها اعتياد موجب طلاق مي شود، بلکه طلاق نيز مي تواند يکي از علل اعتياد به حساب آيد.  



 

  2) ازدواج مجدد توسط زوج:

مردي که مبادرت به ازدواج دوم مي کند، محبت را تقسيم مي نمايد و زن اول نيز حاضر نيست محبت را تقسيم شده بداند. چنين مردي بهانه گير مي شود ، اين بهانه گيري، منجر به بد شدن شرايط زندگي براي زن اول مي شود و به تدريج به سوي طلاق مي رود و خود را بين طلاق و زندگي معلق و سر در گم مي بيند و اين حالت تعليق، عدم ثبات در زندگي را براي وي به ارمغان مي آورد.  



 

  3) تدليس در ازدواج:

افراد بسياري در آغاز ازدواج خود را واجد صفات و خصوصياتي معرفي مي کنند، که داراي آن نمي باشند.  



 

  4) دخالت ديگران:

دخالت ديگران در زندگي يک زوج ،علت 20 درصد از طلاق ها مي باشد .بايد توجه کرد که مشورت دادن به زوج هاي جوان با دخالت کردن در زندگي آنان فرق مي کند. مشورت بايد با در خواست فرد باشد.

5) ازدواج تحميلي:
بدترين نوع ازدواج، ازدواج تحميلي است. انسان در مقابل تحميل، موضع گيري مي کند. به ظاهر فردي مطيع و در باطن عصيانگر است.

6)ترک زوج يا زوجه از منزل:
که با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد.
طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي، اگر مردي بدون اجازه همسر اول ،اختيار زوجيت ديگري کند ،به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود و اين مجازات با شکايت شاکي خصوصي شروع مي شود و پرونده کيفري آن به جريان مي افتد.
قانون مي گويد اگر مردي خواستار اين است که زن ديگري اختيار کند، يا بايد با اجازه همسر اول باشد و يا با اجازه دادگاه. در بسياري از موارد اگر مرد براي ازدواج مجدد دلايل قانوني داشته باشد و همسر اول اجازه ندهد، مرد بايد به دادگاه مراجعه کند و با اعلام دلايل خود از دادگاه براي ازدواج مجدد اجازه بگيرد. البته دادگاه به او تکليف مي کند که عدالت را در مورد همسر اول رعايت کند.
شکل گيري هر فرايندي نيازمند يک نقطه ثابت است. نقطه ثابت زندگي مشترک، وفاق است که با اين گونه مسائل ( اختيار کردن زوجه ديگري ) از بين مي رود.


تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای علی بهمنش محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان